برنامه ۱۵ بندی دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۴۷۷۰
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی رادیویی درباره تورم، با اشاره به اقدامات دولت در ایجاد انضباط مالی و مهار تورم از این مسیر، اظهار کرد: تورم معلول چند دسته از عوامل است؛ اگر قیمت عوامل تولید و نهاده‌های تولید، انرژی، ارز و غیره افزایش پیدا کند، اثر روشنی بر نرخ عمومی مابقی قیمت‌ها می‌گذارد و تورم ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین اگر در بلندمدت رشد حجم پول در اقتصاد متناسب با رشد اقتصادی کشور نباشد، یعنی به میزانی که اقتصاد بزرگ می‌شود، طرف پولی هم به همان اندازه رشد نداشته باشد، می‌تواند منجر به تورم شود.
وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت دچار کسری بودجه باشد و توازن و قواعد بین بخش پولی و تولید واقعیات اقتصادی را به هم بزند، می‌تواند یکی از منشأهای ایجاد تورم باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از یک سال و نیم گذشته که دولت سیزدهم شروع به کار کرد یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها، موضوع کنترل کسری بودجه دولت بود؛ آن هم در شرایطی که در دو سال آخر دولت گذشته وضعیت بدی ایجاد شده بود و به لحاظ درآمدها تنگناهایی وجود داشت، نمی‌توانستیم به خوبی نفت بفروشیم و رشد درآمدهای مالیاتی نیز در حدی محدود شده بود و از طرف هزینه‌ای مطالبات و تقاضاهای زیادی پشت صف درست شده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در یک سال و نیم اخیر تلاش شد از طریق وزارت نفت علی‌رغم وجود تحریم، صادرات نفت بیشتر شود و اعداد و ارقام خوبی افزایش پیدا کرد.
شناسایی بیش از دو میلیون مودی مالیاتی جدید
خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تأمین مالی پایدار دولت و موضوع تأمین مالی تولید اعم از بانک یا بازار سرمایه که در حیطه کاری وزارت اقتصاد است، تلاش کردیم در عین اینکه در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات را برای تولیدکنندگان کشور پایین آوردیم که فشار کمتری تحمل کنند، اما با شناسایی افرادی که سال‌های سال منتفع می‌شدند و مالیات پرداخت نمی‌کردند از طریق شناسایی فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی را در حد خوبی افزایش دهیم.
وی اعلام کرد: بیش از دو میلیون مودی مالیاتی جدید و تمام مسیرهای فرار شناسایی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را کنترل کند مجبور شد قدری افزایش هزینه‌ها را تأخیر بیندازد تا هزینه محدود و از طرفی درآمدها بیشتر شود تا کسری خود را کمتر کند.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که تورم دامن می‌زند این است که دولت کسری بودجه می‌آورد و با دست کردن در جیب بانک مرکزی و مردم تورم خلق می‌کند که این را تا حدی مهار کرد، اما سایر مسیرها یعنی بانک مرکزی اگر بتواند نرخ ارز را مدیریت کند قیمت بسیاری از کالاها در بازار کاهش پیدا می‌کند و مردم احساس بهتری خواهند داشت، اما اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم هرچند دولت خود را منضبط کرده اما به دلیل نوسانات ارزی ثمره و نتیجه آن می‌شود که به دلیل دیگری به جز بی‌انضباطی‌های مالی که در دولت وجود دارد تورم خود را نشان خواهد داد.
برنامه ۱۵ بندی دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها
وی همچنین درباره برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها بیان کرد: یک برنامه ۱۵ بندی توسط وزارت راه و شهرسازی ناظر بر اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ آماده شده است که جلسه اول این مصوبه برگزار و بنا شد در هفته آینده با حضور رئیس جمهور نهایی شود.
وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز هم گفت: متأسفانه بسیاری از کسانی که اصحاب حرف و سخن و تریبون هستند، چیزی که صلاح و مصلحت جمعی مردم است را در نظر نمی‌گیرند.
نرخ واقعی ارز از عدد فعلی در بازار پایین‌تر است
خاندوزی بیان کرد: بر اساس محاسبات علمی که اندیشکده‌ها پیش‌بینی کرده‌اند نرخ واقعی از عدد فعلی نرخ ارز در بازار پایین‌تر است، اما به محض اینکه روی این کار کارشناسی یک جو روانی و بدبینی ایجاد می‌شود، برخی به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند که در این موضوع واقعاً نیازمند یک اجماع ملی و کمک هستیم که ثبات و تعادل بازگردد.
حرکت نقدینگی به سمت تولید و حمایت تولید
وی درباره حرکت نقدینگی به سمت تولید و حمایت تولید اظهار کرد: نقدینگی و پول در کشور کم نیست؛ اما بیشتر وارد فعالیت‌هایی می‌شود که در کوتاه‌مدت بازدهی صوری، کاذب و سوداگری دارد و هیچگاه آن میزان که نیازمند بوده‌ایم به حوزه صنعت، کشاورزی و بنگاه‌های اقتصادی وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اتفاقی که در اواخر سال گذشته افتاد این است که از طریق مسیرهای مثل هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و ممنوع کردن بانک‌ها برای استفاده از نقدینگی در حوزه خرید و فروش همچنین سپرده گواهی کالایی که سودآوری از مسیر بورس را فراهم می‌کند، مسیرهایی ایجاد شد.
خاندوزی تاکید کرد: بر این اساس مرحله اول را در اسفند ماه رونمایی کردیم و در سال ۱۴۰۲ می‌توان نوید داد که سال خوبی از جهت هدایت اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد خواهد شد.
وی درباره بازار سرمایه نیز گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که حبابی در بورس داشته باشیم؛ دو سال از قله تاریخی بورس گذشته و شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و شرایط با قدم‌های محکم بدون اینکه بخواهد تکرار شرایط حبابی را داشته باشیم، از سوی سازمان بورس دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد اساساً نگران سال ۹۹ را امسال نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد درباره مسئول اعلام تورم کشور گفت: در این زمینه دو مرجع داریم که شاید مورد انتقاد باشد که شورای‌عالی آمار اگر نیاز بود در این باره تصمیم‌گیری کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی دولت کارشناسی نقدینگی وزیر اقتصاد اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۴۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد